استضافت كلية الطب اليوم الأثنين الموافق ٢ إبريل ٢٠١٩ ندوة التثقيف القانونى والدستورى بمدرج ا.د/ محمد حافظ بكلية الطب بالجامعة.
أقيمت فعاليات الندوة تحت رعاية ا.د/ أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة 
خلال فعاليات أسبوع التثقيف القانوني والدستوري الذى يقام بجامعة المنصورة خلال الفترة من ٣٠ مارس ٢٠١٩ إلى ٣ إبريل ٢٠١٩.
بحضور كلا من السادة ا.د/ محمد عطية البيومى عميد كلية الطب، ا.د/ نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د/ بسمة أسامة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د/ تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفى وطلاب الكلية.
وحاضرت فى هذه الندوة د/ بسمة محمد أمين المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة.
وأشارت د/ بسمة محمد أمين إلى أن التعديلات الدستورية تسلك عدة خطوات تتمثل فى طلبات او اقتراحات يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب إلى المجلس والذى يرفع هذه الطلبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتشترط موافقة ٥٠ + ١ من أعضائها على هذه التعديلات ثم تعرض على أعضاء المجلس فى جلسة عامة يتم خلالها الاقتراع بالاسم على هذه التعديلات ثم تحال إلى اللجنة العليا للانتخابات التى تحدد موعد للتصويت على هذه التعديلات.
ونوهت أمين بعقد حوار مجتمعي بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية المقترحة حاليا من خلال ٣ جلسات كان أخرها الخميس الماضي وتم خلالها الاستماع لرؤية ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصري لهذه التعديلات للتعرف على مدى تماشيها مع احتياجات الشعب المصرى.
واستعرضت أمين بعض المواد الخاصة بدستور ٢٠١٤ والمقترح تعديلها مثل المادة ١٠٢ الخاصة بتشكيل مجلس النواب حيث تم اقتراح تعديل بتخصيص نسبة او كوته للمرأة فى مجلس النواب تتناسب مع تمثيلها فى المجتمع.
وأضافت أمين أن المعارضين لتعديل هذه المادة يرون أن تعديلها يتعارض مع المادة ١٥٣ الخاصة بالمساواة بين كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات، بينما يرى المؤيدين لتعديلها ان التمييز وفقا للكوته إيجابي ولا يتعارض مع المادة ١١ الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل والمادتين ١٨١ و ١١١ الخاصة بضمان حقوق ذوى الإعاقة فى كافة المجالات والمادة ١٨٠ بتخصيص ربع مقاعد المجلس المحلية للشباب دون ٣٥ عام.
كما تناولت أمين التعديل المقترح للمادة ١٤٠ التى تنص على أن " مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة " بمد مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات مشيرة إلى أن النص الدستوري للمادة حدد مدة إعادة انتخاب الرئيس فقط ولم يحدد عدد سنوات المدة الرئاسية الواحدة.
وأشارت أمين إلى أن التعديلات الدستورية لا تمنع إضافة أى مواد جديدة حيث توجد مقترحات بتعديل ١٥ مادة من دستور ٢٠١٤ واستحداث ٨ مواد جديدة.
ونوهت أمين بمقترح إضافة مادة خاصة بتعيين نائب رئيس الجمهورية موضحة ان النائب يحل محل الرئيس فى حالة الغياب المؤقت للرئيس (إجراء عملية جراحية يتعرض خلالها للتخدير) أو الغياب الدائم له (الاستقالة ، الوفاة ، العجز الكلى ) مشيرة إلى ان الاقتراح يحظر على النائب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا فى حالة تنازله عن منصب نائب الرئيس.
وأضافت أمين أن من ضمن المواد المستحدثة المقترحة إنشاء مجلس الشيوخ ذات الدور الاستشارى بشرط أن يكون كافة أعضائه حاصلين على مؤهل علمي ويتم انتخاب ثلثى أعضائه وتعيين الثلث المتبقى منه مع مطالبة البعض بتخصيص دور تشريعى لهذا المجلس.
وفرقت بين جهات القضاء ( قضاء عادى ، قضاء إدارى ) وهيئات القضاء ( النيابة الإدارية ، قضايا الدولة) حيث نوهت على وجود اقتراح بتعيين رئيس لكافة هيئات القضاء دون أن يمس ذلك باستقلال القضاء حيث صدر قانون بهذا الصدد عام ٢٠٠٨ وهذا القانون بحاجة لظهير دستورى.
وأشارت أمين إلى ان هيئة قضايا الدولة تبحث عقود المشروعات التى تكون الدولة طرفا فيها بينما يتولى مجلس الدولة صياغة القوانين الخاصة بعقود هذه المشروعات مما قد يحدث تعارضا بينهما ولذا طالب البعض بتفرغ مجلس الدولة لفض المنازعات دون التدخل فى عمل هيئة قضايا الدولة.